مصر: محكمة امن الدولة تنظر قضية خلية حزب الله
2009/10/24
القاهرة 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود:تنظر اليوم السبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة باسم تنظيم حزب الله وكانت المحكمة قررت في 23 اب (أغسطس) الماضي تأجيل نظر القضية للإطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين على مستندات الدعوى. كما قررت المحكمة إيداع المتهم محمد رمضان، الذي يعاني من نزيف داخلي المستشفى لتلقي العلاج. وتضم القضية 26 متهما منهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، وأبرزهم محمد قبلان (لبناني الجنسية - هارب) رئيس ما يعرف بقسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبناني ومحمد يوسف منصور 'وشهرته سامي شهاب' (لبناني الجنسية - محبوس) مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بحزب الله اللبناني.
ووجهت النيابة المصرية تهم التخابر لصالح جهات أجنبية وهي حزب الله اللبناني -عدا المتهمين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور - وذلك عن طريق القيام بأعمال إرهابية داخل مصر حيث اتفقوا مع القياديين بحزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية خلال الفترة من عام 2005 وحتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008. وأضافت النيابة أن المتهمين في القضية أمدوا قياديي حزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس .كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية.
ونسبت النيابة، في قرار الاتهام، إلى المتهمين اللبنانيين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أثارت القضية ردود فعل إقليمية ودولية منذ الكشف عنها، واعترف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بانتماء المتهم الأول سامي شهاب للحزب إلا انه نفى أن يكون خطط لممارسة أعمال إرهابية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق