دار الخدمات النقابية في مصر تؤكد استمرار تسريح العمال بسبب الأزمة المالية
2009/10/05
القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود: كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن استمرار مسلسل تسريح العمالة في مصر خاصة في قطاع السياحة الذي احتل المرتبة الأولى في عمليات تسريح العمالة خلال شهر ايلول (سبتمبر) الماضي حيث وصل عدد ما تم رصده - حسب إمكانيات فريق العمل - تسريح ما يقرب من 900 عامل خلال الشهر الماضي أغلبهم من عمال الكاجوال (اليومية) في تسعة فنادق سياحية. وقالت الدار ان الأمر وصل إلى سعي أصحاب القرى السياحية للحصول على قرارات إغلاق كلي من وزارة القوى العاملة كما حدث في فندق ياسمينا هلنان الذي يقع في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.وأشارت في تقريرها الدوري الذي يرصد تأثيرات الأزمة المالية العالمية على العمال في مصر، إلى أن الواقع العمالي ينفي تصريحات المسؤولين الحكوميين بانتهاء التأثيرات السلبية للأزمة على الاقتصاد المصري الذي بدأ في التعافي استنادا إلى تعافي الاقتصاد العالمي. ورصد التقرير آخر استطلاع للرأي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي يؤكد على سيطرة الرؤية المتفائلة على نظرة الشركات المصرية للشهور الستة المقبلة على الرغم من حالة تراجع النمو التي يعاني منها الاقتصاد الكلي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضي، والذي يتناول الأداء والتوقعات لقطاع الأعمال المصري عبر استطلاع شمل474 شركة تتنوع أنشطتها على قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية. كما شمل التقرير أيضا استعراض ورقة بحثية صادرة عن المركز نفسه بعنوان 'التشغيل في مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية في سوق العمل' والتي تؤكد على أن وظائف المصريين كانت الأكثر تأثرا بشكل سلبي من تبعات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.وتحذر من استمرار أزمة التشغيل حتى بعد تحسن النمو الاقتصادي بسبب الاختلالات الهيكلية في سوق العمل المصرية، والتي تتضمن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف وبين قطاعات التشغيل السلعية والخدمية لصالح الأخيرة وبين الأجور والإنتاجية وأيضا بين تشغيل الفقراء وغير الفقراء بالذات في القطاع غير الرسمي. ووفقا للبحث فقدت سوق العمل المصرية 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة التي أعقبت الأزمة العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادي من 7.2' إلى 4.2'. ويرصد أيضا تراجع معدل النمو في قطاع التشييد والبناء من 14 ' إلى 9'، في الفترة من تموز(يوليو)/كانون الاول (ديسمبر) 2008 مقارنة بـ تموز (يوليو) / كانون الأول (ديسمبر) 2007، وهي أرقام البنك المركزي المصري، مما يعطي صورة مظلمة لمستقبل القطاع الذي شهد قفزات السنوات الماضية على يد الشركات العربية التي دخلت السوق. هذا التراجع الذي يتوقع كثير من المحللين استمراره، يرجع إلى الانخفاض الحاد في نشاط هذه الشركات التي تعاني مصاعب مالية في بلدانها، خاصة في دبي.