قالت ان أوضاعهم أصبحت مذلة ومهينة جماعة تطالب بالانتفاضة ضد نقيب الصحافيين المصريين وانتخاب آخر مستقل
2009/10/08
القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود: طالبت جماعة 'صحافيون بلا حقوق' بدعم تيار التغيير داخل نقابة الصحافيين واختيار نقيب مستقل يدافع عن الصحافيين في مواجهة قمع السلطة واستغلال ملاك الصحف لهم، إضافة إلى قيامه بتبني برنامج متماسك يحقق عدالة في الأجور وعلاقات عمل عادلة، ويفعّل مشاريع تنمية موارد النقابة التي جمدها النقيب الحالي مكرم محمد أحمد دون إبداء أسباب. ودعت الحركة في بيان لها الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية إلى الانتفاض ومساندة أي مرشح مستقل على مقعد نقيب الصحافيين، في مواجهة النقيب الحالي. واعتبرت أن خوض المعركة ضده فرض عين على كل المدافعين عن حرية نقابة الصحافيين و كل الرافضين لسيطرة السلطة عليها،مشيرة إلى أن النقابة في ظل النقيب الحالي باتت في خطر شديد لأنها فقدت استقلاليتها لصالح السلطة من خلال نقيب معروف بولائه لها وغائب تماما عن قضايا الصحافيين، كما أن غالبية الجماعة الصحافية - حسب البيان تقول انه خذلها ولم يحقق لها شيئا من برنامجه الانتخابي الذي وصل به إلى مقعد النقيب قبل قرابة العامين.وأضافت أنها تتابع باهتمام ما يجري في الوسط الصحافي هذه الأيام استعدادا لانتخابات نقابة الصحافيين على موقع النقيب والتي ستجري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ولفتت الحركة الانتباه إلى أن الصوت الغالب حاليا وسط الجماعة الصحافية يقول إن النقيب الحالي تأخر في عهده بدل التكنولوجيا عدة مرات بشكل أهان الصحافيين، إضافة إلى تدني المستوى الخدمي والنقابي، علاوة على أنه كان مشاركا رئيسيا في انتهاكات واضحة لحرية الصحافة والتعبير في قلب النقابة وذلك عندما منع عقد حفل توقيع كتاب 'خط أحمر للرئيس' للدكتور عبدالحليم قنديل داخل قاعة من قاعات النقابة، مما اضطر الصحافيين إلى عقده على سلالم النقابة، كما منع استضافة حفل توقيع كتاب آخر لنفس الكاتب، ومنع استضافة مؤتمر تضامني مع الدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح، القيادي الاخواني المعتقل حاليا، وغيرها من الوقائع التي تكشف انحياز النقيب الحالي للسلطة والنظام الحاكم، ضاربا عرض الحائط بحرية التعبير واستقلالية نقابة رأي عريقة بحجم نقابة الصحافيين. وطالبت الحركة المرشحين لمنصب النقيب بعدة مطالب أهمها الالتزام بالإعلان وتطبيق مشروع قانون لوضع حد ادنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه والالتزام بعقد عمل موحد لجميع الصحافيين، فضلا عن العمل على إلغاء كل النصوص التي تجيز الحبس في قضايا النشر والاهتمام بتدريب الصحافيين ورفع مستواهم المهني.