مراكز وحركات مصرية: التصويت لصالح تقرير غولدستون صفعة لحكومة القتلة في إسرائيل وفضح للانحياز القبيح للولايات المتحدة

2009/10/19



القاهرة ـ 'القدس العربي' من أحمد القاعود:أعربت مؤسسات حقوقية وحركات مصرية عن سعادتها لتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لصالح تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون وإحالة نتائجه إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تجري إسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال ستة اشهر في جرائم الحرب التي تمت ضد المدنيين أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، والذي حاز على تأييد 25 دولة، وامتناع 11 دولة عن التصويت، ومعارضة 6 دول، على رأسها الولايات المتحدة، التي تكشف يوما بعد يوم عن عدائها للعدالة الدولية وانحيازها الصارخ والمكشوف لحكومة القتلة في إسرائيل.
وقالت المؤسسات في بيان وقعت عليه 'هذا القرار يعيد بعض الاعتبار للأمم المتحدة ويكشف عن قليل من جرائم حكومة إسرائيل الصهيونية، التي ما كانت لتستمر في استهتارها بمبادئ العدالة والقانوني الدولي إلا بالتأييد والدعم السافر من حكومة الولايات المتحدة، ورغم توقعنا أن الولايات المتحدة تعد من الآن لاستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، إلا أن كشف ازدواجية المعايير ونفاق هذه الحكومة أمام الرأي العام العالمي، هو مكسب للعدالة في حد ذاته'.
وأعربت عن رفضها للابتزاز 'الرخيص' الذي تمارسه حكومة القتلة في إسرائيل بالتهديد بعرقلة جهود السلام في المنطقة نتيجة هذا القرار، وقالت ' ليس بغريب عن مسؤولي هذه الحكومة أن يمارسوا ابتزازهم لبعض الحكومات، فهي عادتهم، وكأن إقرار العدالة والاقتصاص من مجرمي الحرب يعطل جهود السلام، وإن السلام الذي يأتي على يد قتلة ونتيجة للإفلات من العقاب لا يعد سلاما على الإطلاق'.
يذكر أن إحدى النتائج الهامة للتصويت على هذا القرار الهام أنه يعيد للأذهان محاربة حكومة الولايات المتحدة أثناء فترة كلينتون وجورج بوش الابن لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ونجاح حركة حقوق الإنسان العالمية وبعض الحكومات الديمقراطية في فرضها وجعلها واقعا كخطوة في طريق إقرار العدالة الدولية، وسوف تكتمل هذه الخطوة إذا نجحت الحكومات المدافعة عن العدالة في العالم وحركة حقوق الإنسان في إفشال خطط الإدارة الأمريكية الجديدة بإدارة باراك أوباما في استكمال دور من سبقوه بجعل قتلة إسرائيل في منأى عن العقاب باستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن استخدام الحكومة الأمريكية لحق الفيتو في مجلس الأمن سوف يجلب العار على الرئيس الأمريكي ويكشف مفارقة ساخرة، أن يعرقل أحد حائزي جائزة نوبل للسلام جهود العدالة الدولية ويصنفه كمتستر على ثلة من المجرمين في إسرائيل، وهو ما يفوق تستر الرئيس الأمريكي السابق على بعض مجرمي الحرب الأمريكان وعلى رأسهم ديك تشيني ورامسفيلد.