السماح لوزير الاسكان السابق بالادلاء بأقواله أمام نيابة الاموال العامة في مصر

2010/01/06



القاهرة ـ 'القدس العربي' من احمد القاعود:وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب امس على السماح للنائب محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق بالإدلاء بأقواله أمام نيابة الأموال العامة في القضية المقيدة ضده بشأن إهدار المال العام.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي ترأس اجتماع اللجنة امس انه وصله خطاب من النائب يطلب فيه الاذن بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة حول بعض الوقائع التي حدثت وقت أن كان وزيرا.
وأضاف أنه ذكر في خطابه أن ما ذكر في التحقيقات يمس شخصه وسمعته وأنه يرغب في مواجهة هذه المزاعم المخالفة للحقيقة خاصة وأن جهاز الكسب غير المشروع قد برأ ذمته.
وأشار سرور إلى أنه طلب من الأمين العام للمجلس أن يتصل بمكتب النائب العام لمعرفة إذا كان هناك اتجاه لتوجيه اتهام للنائب أم لا. واعترض النائب علاء عبدالمنعم الذي كان قد تقدم ببلاغات ضد الوزير السابق يتهمه فيها بإهدار المال العام والتربح من منصبه وقال ان هذا الطلب سابق لأوانه لإن النيابة العامة لم توجه له أي إتهام ولم تطلب منه الإدلاء بأقواله .. وقال أليس من الممكن أن تحفظ التحقيقات وأن تأمر النيابة بأنه لايوجد وجه لإقامة الدعوى.
من ناحية اخرى بدأت النيابة العامة، بتشكيل فريق للتحقيق فيما جمعته هيئة الرقابة الادارية من تحقيقات والخاصة بقضية يتهم فيها الوزير السابق، والمتهم فيها بالإهمال العمدي في إهدار المال العام مثل تخصيص مساحات كبيرة من الاراضي بمدينتي القاهرة الجديدة والسادس من تشرين الاول/أكتوبر لعدد من الاشخاص والشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية والتي ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات، واصدار عدداً من القرارات الوزارية دون الرجوع لمجلس الشعب.
وكان سليمان الذي خرج من الوزارة عام 2005 قد منحه الرئيس مبارك وسام الجمهورية من الطبقة الاولى وتم تعيينه العام الماضي رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية براتب تردد انه يصل الى مليون ونصف مليون جنيه شهريا.