الثلاثاء، 5 يناير 2010

منظمة حقوقية تعتبر منع المنقبات من أداء الامتحانات قرارا متطرفا يعاقب الطالبات على أفكارهن

05/01/2010



القاهرة ـ 'القدس العربي': أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أسفها بشأن الحكم القضائي الذي أصدرته اول أمس إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار الطالبات المنقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان كشرط للسماح لهن بأداء الامتحانات.
وقالت المبادرة المصرية إن إدارات الجامعات لجأت إلى أكثر الأجراءات تشدداً هذا العام بدعوى مكافحة الغش في الامتحانات في الوقت الذي أبدت فيه الطالبات استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتي في بداية كل امتحان.
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه 'كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التي يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث في كل عام، إلا أنها قررت اللجوء إلى أكثر الإجراءات تطرفاً في خطوة لا يمكن عزلها عن سلسلة الإجراءات التي تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية'.
وقد قررت الدائرة السادسة (تعليم) بمحكمة القضاء الاداري رفض أكثر من خمسين دعوى أقامتها طالبات في عدة جامعات لارتداء النقاب أثناء امتحانات نصف العام الجامعي التي تبدأ خلال شهر يناير الجاري.
ولم تتمكن المبادرة المصرية حتى صدور هذا البيان من الاطلاع على الحيثيات المكتوبة لقرار المحكمة، إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن المحكمة استنادها إلى أن حظر النقاب داخل قاعات الامتحان يعد حظراً مؤقتاً ومحدوداً بزمان ومكان الامتحان، وأنه بالتالي لا يخالف الحكم الصادر في 2007 عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فرض الحظر المطلق على ارتداء النقاب لمخالفته للحماية الدستورية للحرية الشخصية وحرية العقيدة.
من جانبها ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن فرض أي قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقاً للفقه القانوني الدولي، وعلى رأسها أن يكون القيد ضرورياً لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسباً مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزياً أو مفروضاً لأسباب تمييزية.
يذكر أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت منذ شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي عدة أحكام أيدت حق الطالبات المنقبات في الإقامة بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس، وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة باستبعادهن من السكن بالمدينة الجامعية على أساس مخالفة القرار لكل من الحرية الشخصية والحق في التعليم بما يشمل حق الطالبات في الانتفاع بالخدمات والمرافق دون تمييز.
ومن المنتظر أن تصدر ذات الدائرة أحكاماً في دعاوى أخرى متعلقة بالحق في أداء الامتحانات في وقت لاحق من الشهر الجاري.
كما ستبدأ دائرة بني سويف والفيوم بمجلس الدولة خلال شهر يناير دعوى مشابهة أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتمكين طالبتين منقبتين بجامعة الفيوم من أداء امتحانات نصف العام.
جبهة علماء الازهر تنتقد فتاوى الازهر بشرعية الجدار العازل وتؤكد ان التحليل والتحريم بغير سلطان 'لون من الوان الكفر'
احمد القاعود

05/01/2010




القاهرة ـ 'القدس العربي' هاجمت جبهة علماء الازهر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر على خلفية فتوى مجمع البحوث الاسلامية بشرعية بناء جدار على حدود مصر وغزة لتأمين الحدود، على حد وصفها. ووصفت الجبهة الفتاوى التي صدرت مؤخرا حول هذه القضية بالشائهة مثل الفتوى التي اعتبرت ان المعترضين على انشاء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة مخالفون للشريعة. وقالت في بيان لها 'القول بالتحريم والتحليل بغير سلطان سوى سلطان الوظيفة الزائلة هو لون من الكفر يتهدد مرتكبيه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة'، مشيرة الى ان يد الله لا تزال تأخذ الكثيرين أخذ عزيز مقتدر، مشيرة الى ان الله يأخذ الظالمين في تقلبهم' أي يأخذهم'وهم يتقلبون في مناصبهم وطائراتهم وغرورهم بألقابهم وأموالهم.
واضاف البيان 'ليس مما أنزله الله إليكم أن تعينوا الغادر على غدره بباطل القول وزوره، وأن تعينوا الفاجر على فجوره بالصمت عليه والتسويغ له'.
و'سُب دينكم في أعلى المجالس فلم نسمع لكم نكيرا ولم نر لكم ولا منكم صريخا ولا عويلا' في اشارة الى تبادل السباب بين نواب الوطني والاخوان داخل مجلس الشعب اثناء مناقشة انشاء الجدار الفولاذي على الحدود بين مصر وغزة.
واتهمت الجبهة علماء مجمع البحوث الاسلامية بتوجبه ضربات على غير هدى، ويركضون في غير صلاح ولا فلاح مع ما يشاهد لكثير منهم في التقلب في المناصب والرياش، فإن ذلك كله (متاع قليل) مؤقت، زائل، وطالبت الجبهة شيخ الازهر بالفصل بين رئاسته لمجمع البحوث الاسلامية وجمعية الكرمة القبطية التي يرأس مجلس ادارتها بالمشاركة مع القمص بولس باسيلي، مؤكدة ان ما يصلح لاحدهما لا يصلح'للاخرى بالضرورة.

الاثنين، 9 نوفمبر 2009

مرشد الإخوان يدعو ملك السعودية للوقف الفوري للقتال ضد الحوثيين

09/11/2009



القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود: دعا المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز للوقف الفوري للقتال الدائر حاليا مع الحوثيين جنوبي المملكة وذلك لمنع إراقة الدماء، وقتل المدنيين الأبرياء.وطالب المرشد في بيان له الأطراف المتقاتلة بالسعي لعقد لقاء بين الفرقاء اليمنيين لإصلاح ذات البين؛ حفاظًا على وحدة اليمن وسلامة أبنائه، والحفاظ على ثرواته ومقدراته، ومنع القوى المتربصة بالأمة العربية والإسلامية من الوقيعة بين المسلمين.
وأضاف ' لقد آلم نفوسنا وأحزننا كل الحزن هذا القصف المتبادل وتلك الدماء المهدرَة على الحدود اليمنية- السعودية، ودخول جيش المملكة العربية السعودية ساحة القتال الدائر منذ فترة بين أبناء الشعب اليمني الشقيق'.
وأشار المرشد إلى إنه من حق المملكة العربية السعودية أن تحمي حدودها، وتحافظ على أمنها، ولكن دورها ودور ملكها أكبر من ذلك بكثير بريادتها وقيادتها للعالم الإسلامي، ومكانتها الكبيرة، وهو دور الإصلاح بين المتخاصمين، ورأب الصدع بين المتقاتلين، وليس الاستدراج إلى دخول ساحة المعارك، ولها في تاريخها الحديث في عهد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود ما يؤكد ذلك.
وللسعودية دور بارز في ذلك قديما وحديثًا، وللملك في أبيه- رحمه الله- القدوة الحسنة عندما استجاب لدعوة العلماء والفقهاء سابقًا. وطالب كافة العلماء والفقهاء من أنحاء العالم الإسلامي للتدخل، ومناشدة العاهل السعودي وقف القتال وحقن الدماء، والسعي في الصلح بين المتحاربين

السبت، 24 أكتوبر 2009

مصر: محكمة امن الدولة تنظر قضية خلية حزب الله

2009/10/24



القاهرة 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود:تنظر اليوم السبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة باسم تنظيم حزب الله وكانت المحكمة قررت في 23 اب (أغسطس) الماضي تأجيل نظر القضية للإطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين على مستندات الدعوى. كما قررت المحكمة إيداع المتهم محمد رمضان، الذي يعاني من نزيف داخلي المستشفى لتلقي العلاج. وتضم القضية 26 متهما منهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصريا، وأبرزهم محمد قبلان (لبناني الجنسية - هارب) رئيس ما يعرف بقسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله اللبناني ومحمد يوسف منصور 'وشهرته سامي شهاب' (لبناني الجنسية - محبوس) مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بحزب الله اللبناني.
ووجهت النيابة المصرية تهم التخابر لصالح جهات أجنبية وهي حزب الله اللبناني -عدا المتهمين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور - وذلك عن طريق القيام بأعمال إرهابية داخل مصر حيث اتفقوا مع القياديين بحزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية خلال الفترة من عام 2005 وحتى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2008. وأضافت النيابة أن المتهمين في القضية أمدوا قياديي حزب الله محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس .كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي حزب الله في تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية.
ونسبت النيابة، في قرار الاتهام، إلى المتهمين اللبنانيين محمد قبلان ومحمد يوسف منصور أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أثارت القضية ردود فعل إقليمية ودولية منذ الكشف عنها، واعترف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بانتماء المتهم الأول سامي شهاب للحزب إلا انه نفى أن يكون خطط لممارسة أعمال إرهابية في مصر.
حبس السوداني الذي حاول اختطاف الطائرة المصرية 15يوما على ذمة التحقيقات

2009/10/24



القاهرة 'القدس العربي' من احمد القاعود : قررت نيابة أمن الدولة العليا الجمعة حبس السوداني المتهم بمحاولة اختطاف الطائرة المصرية المتجهة من اسطنبول للقاهرة ومحاولة توجيهها إلى القدس لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة والتي نسبت إليه تهمة الشروع في اختطاف طائرة.
وكان مصعب إبراهيم خوجلي، سوداني الجنسية، حاول اختطاف طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران عقب إقلاعها من مطار اسطنبول متجهة إلى القاهرة وعلى متنها 85 راكبا بخلاف طاقم الطائرة، وتحويل مسارها إلى مدينة القدس بفلسطين، الا ان الطاقم استطاع السيطرة عليه.
واستمعت النيابة إلى شهادة مضيفة الطائرة أميرة محمود والتي كان المتهم قد قام بتهديدها بسكين مائدة، وضابطي الأمن محمد علاء الدين وزكريا المهدي اللذين كانا يوجدان على متن الطائرة ونجحا في السيطرة على المتهم وشل حركته.
وذكر شهود الواقعة في أقوالهم أمام النيابة أن المتهم قد حاول التودد إلى مضيفة الطائرة المذكورة والتحرش بها، وما أن نهرته المضيفة أمسك بها وأحكم قبضته عليها مستخدما سكينا من بين أدوات الطعام وطالبها بإبلاغ قائد الطائرة برغبته في خفض ارتفاع الطائرة وتغيير مسارها نحو مدينة القدس بفلسطين والالتفاف بها حول منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أن ضابطي الأمن الموجودين على متن الطائرة نجحا في شل حركته والقبض عليه وتقييده في مقعده حتى الوصول إلى مطار القاهرة الدولي.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت في وقت سابق أن المتهم يحمل جواز سفر مزورا باسم محمد حمد نورين، وأن اسمه الحقيقي مصعب إبراهيم خوجلي ويعمل مندوب مبيعات، وانه كان تحت تأثير جرعة من مخدر الكوكايين قبل صعوده للطائرة بفترة وجيزة
احمد القاعود : مرشد الإخوان يدين ضياع الدور العربي والإسلامي وعدم فاعليته علي الساحة الدولية

2009/10/24




قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ان ما يجري في مصر بحقهم من تصعيد غير مبرر في حملات الاعتقال والتشويه، وما يجري على الجانب الآخر من ضفة العالم الإسلامي في باكستان؛ حيث تستعمل الدولة- استجابة لإملاءات أمريكية مباشرة- قواتها المسلحة التي من المفترض أنها موجودة لحماية الوطن وأبنائه، في قتل الناس وتدمير منازلهم في وزيرستان ووادي سوات.. ما بين الصورتين خيط، يكشف حالة التردي والتخبط التي وصلت إليها مواقف وسياسات الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي.
وقال عاكف في رسالته الأسبوعية التي حملت عنوان 'الأوطان بين تراجع الدور وفجور الخصومة' أن أوضاع البلدان العربية والإسلامية ومنها مصر أصبحت مؤسفة ولا يمكن لأي أحد كان أن يتوقع ما آل إليه حال هذا البلد صاحب التاريخ في محاربة الظلم والعدوان، وأصبح بشرفائه ومقدراته أسيرا لاستبداد أحال الوطن سجنا كبيرا ولا يرجى من سجانيه لحظة رحمة أو بارقة أمل.
وأشار إلى أن هذه الحالة المزمنة من الاستبداد والظلم أدت إلى حالة غير مسبوقة من الضعف في مصر، وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي، كما أضعفت العلاقات فيما بين بلدان الأمة وبعضها البعض، وكذلك أضعفت التفاعل فيما بين الأمة العربية الإسلامية وبين الأمم الأخرى، على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والحضارية، بما أخرج الأمة من السباق الحضاري العالمي، ومن ركب مسيرة الإنسانية.
وأضاف أن الأدهى والأمر من ذلك أن الهوان بلغ بالأمة- بفعل بعض الأنظمة في بلداننا- أن أصبحت قضايانا المصيرية يتم البت فيها واتخاذ القرارات الخاصة بها في عواصم العالم الأخرى. وتساءل المرشد عن عدم وجود عضو عربي واحد في 'اللجنة الرباعية الدولية' التي هي معنية بما يسمى بعملية السلام في الشرق الأوسط وأيضا في مجموعة الخمس زائد واحد الدولية المعنية بالملف النووي الإيراني.
ولفت عاكف الي ان سياسات الحكم 'الجاثم على أنفاسنا' في مصر أضعفت الانتماء الوطني والقومي والديني، وأدت إلى تغييب شبه كامل لمصر عن محيطها العربي والإسلامي، ومختلف دوائر السياسة الخارجية والأمن القومي لمصر، وبالتالي فقد ضَعفَ الدور الخارجي لمصر بشكل مروع، طال حتى صميم القضايا التي تمس الأمن القومي المصري، كما هو الحال في السودان والقضية الفلسطينية وبالتالي بات العرب والمسلمون بعيدين تمام البعد عن قضايا عالمنا المعاصر؛ التي صارت مناقشتها، واتخاذ القرار فيها يتم بمعزل عنا.
وقال 'من منا سمع أو قرأ في وسائل الإعلام عبارة' الموقف العربي وموقف الدول الإسلامية في قضية التغير المناخي' أو فيما أشبه؟! لا أحد بطبيعة الحال؛ لأنه لا أحدَ بات يهتم بنا أو يعمل لنا ولموقفنا وآرائنا حسابا، بفعل سياسات أنظمتنا.

الجمعة، 23 أكتوبر 2009

النائب العام بمصر يحيل مأذونين للمحاكمة الجنائية لتزويجهما 364 فتاة قاصرا

2009/10/20



القاهرة ـ 'القدس العربي' ـ من احمد القاعود: أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اثنين من المأذونين الشرعيين بمدينة 'زفتى' بمحافظة الغربية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة محبوسين وذلك لثبوت تزويجهما (364) فتاة تحت سن الزواج الرسمي (18) عاما، بالمخالفة لأحكام القانون. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان المأذونين المحالين للمحاكمة الجنائية هما السيد حمد الله الأسود، مأذون قرية كفر حانوت بمركز زفتى، و قمر الزمان عبد الله عفان، مأذون بهتورة بمركز زفتى والواقعتين بمحافظة الدقهلية.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان قد قامت بتقديم بلاغ للنائب العام يفيد تزويج إحدى الفتيات القاصرات بمركز زفتى بالمخالفة لأحكام القانون على يد أحد المأذونين الشرعيين، فأصدر النائب العام قراره بالتفتيش على أعمال المأذونين في تلك المنطقة، فتبين أن السيد عبد الله الأسود قام بتوثيق عقود زواج لـ ( 250 ) فتاة، فيما قام قمر الزمان عفان بتزويج ( 114 ) أخريات، وتبين أن كلهن قاصرات دون سن الزواج وبالمخالفة لأحكام القانون، إلى جانب أن كل من المأذونين المذكورين كانا يقومان بتوثيق عقود الزواج للقاصرات من مختلف المحافظات. وتحددت جلسة 24 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري موعدا لمحاكمة السيد حمد الله الأسود، و22 تشرين الأول (أكتوبر) لمحاكمة قمر الزمان عبد الله أمام محكمة جنح زفتى